به گزارش نفت نما، سید محسن جمالی با بیان اینکه تصمیم‌گیری درباره حقوق و مزایای کارکنان رسمی و قراردادی، بر عهده شورای حقوق و دستمزد است، گفت: این شورا با حضور وزیر نفت به عنوان رئیس، معاونان وزیر در چهار شرکت اصلی، معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان دبیر شورا و نماینده سازمان اداری و استخدامی تشکیل می‌شود.
قانون کار، مسئول تعیین کف حقوق پیمانکاران
جمالی با اشاره به حقوق کارکنان پیمانکاری گفت: در این حوزه، قانون کار تصمیم‌گیرنده است و کف حقوق را مشخص می‌کند. اما برای پرداخت بیشتر، محدودیتی وجود ندارد مگر این که به سقف حقوق برخورد کند.
وی تأکید کرد: سقف و کف حقوق فعلی نیازمند اصلاح است. این وضعیت باعث شده پرداخت‌ها به‌صورت عادلانه توزیع نشود. به عنوان نمونه، پرداخت‌هایی مثل بن کارت یا کمک‌های مناسبتی به دلیل برخورد با سقف حقوق یا اعمال مالیات ۳۵ درصدی کاهش می‌یابد.
پیگیری اصلاح سقف حقوق و مالیات
جمالی گفت: در جلسات متعدد و تعامل با منابع انسانی، پیشنهادهایی برای بهبود معیشت کارکنان ارائه کرده‌ایم. از جمله این پیشنهادها، حذف حقوق و مزایای رفاهی از سقف حقوق و مالیات است. این موضوع در کارگروه منابع انسانی بررسی شده و از طریق معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پیگیری می‌شود.
لزوم انسجام در پرداخت تسهیلات رفاهی
معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت درباره تسهیلات رفاهی کارکنان بیان کرد: پیشنهاد می‌کنیم هر شرکت بر بانکی که خدمات بیشتری ارائه می‌دهد، متمرکز شود. بهتر است تمامی پرداخت‌ها و خدمات از طریق یک کارت بانکی انجام شود.
وی افزود: عدم انسجام در این زمینه باعث اختلال در پرداخت‌هایی نظیر بن کارت، نفت کارت و تسهیلات رفاهی شده است. امیدواریم با اجرای این پیشنهادات، مشکلات کاهش یابد.
Wednesday, 11 December , 2024