خدمت ارزی پتروشیمی ها

نفت نما؛ احمد ادریسی- جواد اوجی، وزیر نفت جمعه شب، ۲۶ آبان‌ماه، در نمایشگاه روایت پیشرفت و خدمات دوساله دولت مردمی که در شهر قم برگزار شد گفت که پتروشیمی ها ۱۴ میلیارد دلار ارز وارد سامانه نیما کرده اند.

وی با بیان این که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی یک پتروشیمی و یک پالایشگاه گاز در کشور ساخته شده بود، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۸ مجتمع پتروشیمی در کشور وجود دارد که با صدور محصولات این پتروشیمی ها، بیش از ۱۴ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما واریز شد.

در سال های اخیر به ویژه در زمان تحریم های ظالمانه علیه کشورمان شرکت های پتروشیمی کمک حال دولت در شرایط سخت تحریمی بودند.

اگرچه برخی ایرادات به بعضی از پتروشیمی ها از جهات گوناگون وارد است اما نباید از نظر دور داشت که پتروشیمی ها در شرایط کنونی بخش قابل توجهی از بار مالی کشور را به دوش می کشند.

اخیرا گفته شد که دولت برای پرداخت بدهی خود به گندمکاران از پتروشیمی ها کمک گرفت و با پول پتروشیمی ها تمام بدهی اش به گندمکاران را پرداخت کرده است.

پیشتر نیز گاز برخی شرکت های پتروشیمی به دلیل بدهی به شرکت گاز قطع شده بود و در همان زمان شنیده شد که دولت برای پرداخت یارانه مردم خواستار دریافت مبالغی از پتروشیمی هاست.

در ماه های قبل نیز شاهد بودیم که با تزریق ارز ناشی از صدور محصولات پتروشیمی به سامانه نیما بازار ارز در داخل کشور به آرامش می رسید و برای مدتی نوسانات ارزی کنترل می شد.

در حوزه مسئولیت های اجتماعی نیز اگرچه نقدهایی به برخی شرکت ها وارد است اما نباید از نظر دور داشت که شرکت های پتروشیمی نقش پررنگی در توسعه و پیشرفت محیط پیرامونی خود داشته اند.

البته دامنه فعالیت شرکت های پتروشیمی بسیار فراتر از مواردی است که به آن ها اشاره شده است اما همین میزان کافیست تا دولت در تعامل با این شرکت ها سعی کند موانع را از سر راه آن ها برداشته تا زمینه خدمت آنان به کشور بیش از گذشته فراهم شود.

این روزها شرکت های پتروشیمی در بازارهای جهانی با مشکلات متعددی روبه رو هستند. از نوسان قیمت برخی محصولات و رقابت آنان با غول های پتروشیمی دنیا گرفته تا تحریم هایی که گاها بر هزینه های تمام شده محصولات آن ها اثر می گذارد.

در داخل هم قیمت خوراک و ده ها مشکل دیگر هرازچندگاهی نگرانی هایی برای صنعت پتروشیمی کشور ایجاد می کند.

در کنار این مسایل و مشکلات، انسداد حساب برخی شرکت های پتروشیمی توسط سازمان امور مالیاتی و گاها شرکت گاز موجب می شود تمرکز مدیران شرکت های پتروشیمی به جای رقابت در بازارهای جهانی، افزایش تولید و به تبع آن رشد درآمد و سپس افزایش واریز ارزهای صادراتی به کشور درگیر تعطیلی واحد‌های پتروشیمی و پرداخت حقوق کارکنانشان معطوف شود.

در این که شرکت های پتروشیمی می بایست گاز بها و مالیات ناشی از فعالیت های اقتصادی خود به دولت را پرداخت کنند هیچ شکی نیست اما دولت باید در ازای توقعی که از پتروشیمی ها در شرایط سخت تحریمی کشور دارد با تسهیل و برداشتن برخی موانع به آنان در افزایش تولید و صادرات کمک کند و به این نکته مهم عنایت داشته باشد که تقویت این شرکت ها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه بهبود وضعیت ارزی و ثبات در بازار می شود.

بنابراین همچنانکه وزیر نفت از افزایش تعداد شرکت های پتروشیمی ابراز خوشحالی کرده و به آن افتخار می کند باید دولت را توجیه کند که این شرکت ها هم در زمان تحریمی مشکلات خاص خود را دارند و باید برای درآمدزایی بیشتر و خدمت به کشور به ویژه در سال “مهار تورم” و “رشد تولید” موانع را از سر راه آنان برداشت.