سیاست “ضد تولید” برخی دستگاه ها در سال “رشد تولید”

نفت نما- سازمان امور مالیاتی امروز حساب سه شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، مرجان و سبلان را مسدود کرد.

چندی قبل بود که شرکت پتروشیمی دماوند با حمایت شرکت گاز استان بوشهر به بهانه بدهی، گاز شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه را قطع کرد.

این قطعی گاز حدود یک ماه طول کشید و در نهایت با پرداخت بخشی از بدهی گاز توسط این متانول ساز، گاز این شرکت وصل و فعالیت ها از سر گرفته شد.

در این مدت شنیده شده کیمیای پارس خاورمیانه برای جبران زیان های ناشی از قطعی، تلاش خود را مضاعف کرد و از یک هفته قبل این متانول ساز توانست تولید خود را به 101 درصد برساند.

اما ظاهراً قرار نیست حاشیه ها دست از سر تولیدکنندگان بردارد و تنها یک هفته پس از تولید 101 درصدی، امروز خبر رسید سازمان امور مالیاتی به سراغ حساب های این شرکت و دو شرکت پتروشیمی دیگر رفته و آن ها را مسدود کرده است.

این در حالیست که متانول سازها امسال سال بسیار سخت و پرتنشی را تاکنون پشت سر گذاشتند.

افزایش نرخ خوراک که تا تعطیلی چند شرکت متانول ساز نیز پیش رفت در کنار کاهش قیمت جهانی متانول همه و همه موجب شد این شرکت ها روزی خوش نداشته باشند.

به نظر می رسد قرار نیست روزگار به متانول سازها لبخند بزند زیرا هرازچندگاهی مشکلاتی بر سر راه آن ها قرار داده می شود که تا رفع آن ها و برخاستن دوباره این شرکت ها مدت زمان نسبتا زیادی زمان می برد.

مشخص نیست چه دست های پشت پرده ای در کار است که شرکت های تولیدی فعال را با چالش مواجه کرده و توان این شرکت ها را به جای تمرکز بر افزایش تولید و ارزآوری بر حاشیه ها معطوف می کنند.

در این که شرکت هایی همچون کیمیای پارس خاورمیانه می بایست گاز بها و مالیات خود را پرداخت کنند هیچ بحثی نیست اما سئوال اینجاست آیا می توان از واحدی تولیدی که هر ماه به دلایل مختلف تعطیل شده و فعالیتش متوقف می شود انتظار درآمدزایی داشت؟

آیا در سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال “مهار تورم” و “رشد تولید” نامگذاری شده است، چنین رفتارهایی ضدتولید نیست؟

آیا بهتر نیست مسئولین به جای ایجاد موانع متعدد به چنین واحدهایی فرصت بدهند تا با آرامش و افزایش تولید، بدهی های معوق خود را پرداخت کنند؟

آیا مدیران دستگاه هایی که ساده ترین و البته بدترین راه را برای دریافت مطالبات دستگاه های متبوع انتخاب می کنند  با خود اندیشیده اند که در صورت توقف کامل چنین واحدهایی با حداقل ۶۰۰ نفر پرسنل، تکلیف این کارگران و خانواده های آنان در وضعیت سخت معیشتی فعلی چه خواهد بود؟

با نگاهی به شرکت های پتروشیمی کشور مشاهده می شود این شرکت ها زیرمجموعه برخی هلدینگ هایی بوده که این هلدینگ ها وابسته به وزارتخانه های دولتی هستند.

به نظر می رسد یکی از راهکارها برای رفع مشکل شرکت هایی همچون کیمیای پارس خاورمیانه، سبلان یا مرجان برگزاری نشست مشترک بین نهادهای بالادستی و توافق آن ها با یکدیگر و در صورت لزوم تقسیط بدهی های معوق شرکت های زیرمجموعه باشد تا با جلوگیری از بروز تنش در رده های پایین تر مانع از توقف تولید در این شرکت ها شوند زیرا زیان هر گونه تعطیلی و توقف تولید در نهایت به دولت خواهد رسید و این موضوع با توجه به تحریم های ظالمانه علیه کشورمان به دولت و کشور آسیب خواهد زد.