به گزارش نفت نما، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، چهارم مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه با بند (ب) ماده ۳ و جزهای آن موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده ۳ لایحه مذکور، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسویه بدهی‌های خود و شرکت ملی نفت ایران به صندوق توسعه ملی از طریق وزارت نفت، بدون واگذاری مالکیت و حاکمیت و بدون بنگاه‌داری نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدان‌های جدید یا مشترک، با رعایت موارد زیر اقدام کند:
صندوق توسعه ملی مکلف است برای اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات صرفاً از طریق عقد قرارداد خرید خدمت با بخش‌های خصوصی و غیردولتی ذی‌صلاح اقدام کند.
صندوق توسعه ملی با استفاده از سازوکارهای مختلف از جمله منابع داخلی خود و بازار سرمایه نسبت به جذب منابع ارزی و ریالی از سرمایه‌گذاران مردمی، داخلی و خارجی در اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید اقدام می‌کند.
۸۰ درصد درآمد حاصل از فروش محصول بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و هزینه‌های مربوط به اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات، بابت بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی صرف می‌شود و باقیمانده درآمد به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
نظارت وزارت نفت باید به‌گونه‌ای انجام شود که تضمین‌کننده برداشت صیانتی از ذخایر نفت و گاز باشد.
صندوق توسعه ملی مکلف است پس از تسویه مطالبات خود از دولت، همه اختیارات و وظایف خود در میدان‌ها و قراردادهای هریک از میدان‌ها را به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) واگذار کند.
صندوق توسعه ملی مکلف است حداکثر یک سال بعد از تسویه مطالبات خود از دولت، سهم خود از مشارکت موضوع جزء (۱) را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
Friday, 22 November , 2024