به گزارش نفت نما به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، با بند (س) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند (س) تبصره (۷) ماده واحده آمده است: در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد . این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد.
وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌کند. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ تعیین می‌شود. سهم دستگاههای اجرائی به‌شرح زیر است:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) ۴۹ درصد
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) ۲۰ درصد
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%) ۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها از طریق سازمان ذی‌ربط) ۱۷ درصد که ۵۰ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد(۸%) به‌شرح ذیل: شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاه‌های انتظامی، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛ دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا ۲.۵۰۰ تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می‌تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد. به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون هستند.
وزارتخانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند حداقل هر سه‌ماه یک‌بار، گزارش عملکرد خود را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و انرژی مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را درباره عملکرد به‌موقع دستگاه‌ها به‌ویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفین را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند
Tuesday, 3 December , 2024