به گزارش نفت نما، رضا توفیقی با انتقاد از طرح وضع عوارض صادراتی بر محصولات پتروشیمی اظهارکرد: دولت در حال بررسی فهرستی از مواد خام و نیمه‌خام برای اعمال عوارض صادراتی است، اما متأسفانه در این فهرست، محصولات پتروشیمی و حتی صنایع پایین‌دستی مانند مستربچ و کامپاند نیز قرار گرفته‌اند ،در حالی‌که تعریف قانونی ماده خام در بند ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، صراحتاً به موادی اشاره دارد که مستقیماً از طبیعت استخراج می‌شوند، نه محصولاتی که فرآوری صنعتی بر آن‌ها انجام شده است.
وی با تأکید بر این که محصولات پتروشیمی، حاصل چندین مرحله فرآوری هستند و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان آن‌ها را در زمره مواد خام یا نیمه‌خام قرار داد تصریح کرد : متأسفانه برخی دیدگاه ها در تدوین این فهرست سبب شده تا کل صنعت پتروشیمی و زنجیره‌های وابسته در معرض آسیب قرار گیرند.
توفیقی با اشاره به اینکه این فهرست در حال حاضر توسط چهار دستگاه دولتی شامل وزارت صمت، وزارت اقتصاد، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و گمرک در حال نهایی شدن است، خاطرنشان کرد: از بخش خصوصی نیز معمولاً نماینده‌ای از طرف وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جلسات حضور دارد و انتظار ما از NPC این است که با قاطعیت در برابر این تصمیم ایستادگی کرده و با استفاده از ظرفیت وزیر نفت و نهادهای تصمیم‌گیر، مانع تصویب چنین لیستی شود.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی این تصمیم گفت: اگر این فهرست به تصویب برسد، صادرات بسیاری از محصولات پلیمری و پتروشیمی با مانع روبه‌رو خواهد شد و این به‌معنای تضعیف زنجیره تولید و کاهش رقابت‌پذیری صنایع ایرانی در بازارهای بین‌المللی است.
*تقویت صنایع پایین‌دست با ابزارهای نوین مالی
دبیر انجمن تولیدکنندگان مستربچ و کامپاند در ادامه با اشاره به اهمیت تأمین سرمایه در گردش و نقش آن در پایداری صنایع پایین‌دست پتروشیمی گفت: تأمین مالی، پارامتری حیاتی و تعیین‌کننده در تداوم فعالیت‌های اقتصادی است و تقریباً تمام صنایع با این چالش روبه‌رو هستند. در هیچ کشوری نمی‌توان فعال اقتصادی را یافت که در تأمین منابع مالی با مشکلی مواجه نباشد، زیرا نیازها همواره نامحدود و منابع محدودند. همین محدودیت‌ها مرز و دامنه رشد واحدهای اقتصادی را مشخص می‌کنند.
توفیقی با اشاره به نقش کلیدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حوزه تأمین مالی افزود: اگر NPC بتواند ابزارهای نوین تأمین مالی را طراحی و اجرایی کند، زمینه استفاده از ظرفیت‌های گسترده و متنوع جهانی فراهم می‌شود. در دنیا روش‌های گوناگونی برای تأمین مالی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را با در نظر گرفتن ملاحظات شرعی و متناسب با ساختار اقتصادی ایران به کار گرفت.
وی با بیان این که یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع محدودیت سرمایه در گردش، فروش اعتباری محصولات از طریق بورس کالا است، توضیح داد: در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از محصولات پتروشیمی ایران از طریق بورس کالا عرضه می‌شود. اگر سازوکاری فراهم شود که خریداران بتوانند بدون پرداخت نقدی مستقیم و از طریق روش‌های اعتباری مواد اولیه خود را تأمین کنند، فشار ناشی از کمبود سرمایه در گردش از دوش صنایع پایین‌دست برداشته شده و روند توسعه این بخش سرعت می‌گیرد.
توفیقی با تأکید بر اینکه توسعه صنایع پایین‌دست موجب اشتغال‌زایی و افزایش ارزش افزوده می‌شود، تصریح کرد: هرچه زنجیره تولید به سمت پایین‌دست حرکت کند، ارزش افزوده و اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و محدودیت در تأمین مالی یکی از موانع اصلی توسعه در این بخش است.
دبیر انجمن تولیدکنندگان مستر بچ و کامپاند همچنین یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه را «فروش نسیه محصولات پلیمری» عنوان کرد و گفت: اگر شرکت‌های پتروشیمی بتوانند مواد اولیه را به صورت نسیه در اختیار واحدهای پایین‌دستی قرار دهند و بازپرداخت آن پس از فروش محصولات نهایی انجام شود، این خود نوعی تأمین مالی مؤثر و سالم است.
وی استفاده از ابزارهای بدهی برای تأمین مالی در دنیا را یکی از روش های رایج عنوان کرد و افزود: تقریباً هیچ واحد اقتصادی را نمی‌بینید که همه منابع مالی‌اش را از آورده شخصی تأمین کند، اما در ایران بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی تنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود، وام‌هایی که بازپرداخت اصل و سود آن‌ها قطعی است و همین موضوع باعث می‌شود بانک‌ها ابزار مناسبی برای توسعه صنعت نباشند.
توفیقی با اشاره به تجربه جهانی در زمینه تأمین مالی گفت: در کشورهای توسعه‌یافته، ابزارهای متنوع تأمین مالی طراحی شده و در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد. در صورتی که در کشور ما نیز چنین ابزارهایی تدوین و معرفی شوند، مسیرهای تازه‌ای برای بخش خصوصی گشوده خواهد شد و رشد صنعتی کشور شتاب می‌گیرد.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی بیشتر دفتر صنایع پایین‌دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: این دفتر باید مأموریت خود را در پنج محور اصلی متمرکز کند: تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، تسهیل تأمین مالی، توسعه مهارت و نیروی انسانی، انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای توسعه صنایع و رفع موانع صادراتی.
توفیقی تأکید کرد: دفتر صنایع پایین‌دست شرکت ملی صنایع پتروشیمی نباید تنها بر تنظیم بازار تمرکز کند و همان‌گونه که دپارتمان تخصصی تنظیم بازار داریم، باید تیم کارشناسی اقتصادی و تأمین مالی هم در این دفتر فعال شود، چراکه توسعه صنعت بدون شناخت علمی ابزارهای مالی ممکن نیست.
وی همچنین بر آثار مخرب نوسانات نرخ ارز بر فضای تولید اشاره کرد و گفت: نوسانات شدید ارزی، یکی از آسیب‌زننده‌ترین پدیده‌ها برای تولید است، حتی اگر برخی از فعالان از افزایش نرخ ارز سود ببرند، این سود، سازنده نیست و به رشد واقعی صنعت منجر نمی‌شود. چنین درآمدهایی بیشتر زمینه‌ساز رشد سفته‌بازی است تا توسعه اقتصادی.
