به گزارش نفت نما، بر اساس آخرین آمار اعلامشده در سال ۱۴۰۳، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی، در آستانه رسیدن به ۱۰۰ میلیون تن قرار دارد که پیشبینی میشود همسو با اهداف برنامه هفتم توسعه و تمهیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی، این رقم افزایش یابد. آنطور که در برنامه هفتم توسعه دیده شده، ظرفیت تولید سالانه پتروشیمیها باید به ۱۳۱ میلیون تن برسد. این برنامه با تأکید بر کاهش خامفروشی، توسعه صنایع پاییندستی، جذب سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری هدفگذاری شده تا این صنعت، به رشد سالانه ۸ درصدی دست یابد، بنابراین صنعت پتروشیمی برای دستیابی به این اهداف توسعهای، نیازمند جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی است که تاکنون بخش قابلتوجهی از این نیاز محقق شده است. حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفته است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق شده است با سرمایهگذاری ۸۷ میلیارد دلاری در این صنعت ظرفیت حدود ۹۷ میلیون تنی ایجاد کند که بهزودی این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن خواهد رسید. در گزارشی که درماهنامه ایرانپترولیوم منتشر شده مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران پرداخته است،
ضرورت استفاده از منابع خارجی
صنعت پتروشیمی یکی از مهمترین صنایع مادر و کلیدی موجود در سطح جهانی و داخلی بوده که تأمینکننده نیازمندیهای طیف وسیعی از صنایع پاییندستی است. توسعه و گسترش ظرفیتهای صنعت پتروشیمی از طریق جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، میتواند نقش مؤثری در رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و ارتقای شاخصهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری، درآمد سرانه و غیره داشته باشد. هرچند امروز استفاده از منابع داخلی (نظیر صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، مؤسسات مالی و…) برای سرمایهگذاری و توسعه مورد توجه است، اما آنطور که عجمی میگوید: «استفاده از این منابع، رشد محدودی را میسر میسازد که در کوتاهمدت سبب بازماندن از رقابت و عقبافتادگی از سایر کشورها میشود، بنابراین به اعتقاد من، از نظر علمی باید از منابع خارجی البته با در نظر گرفتن درجه ریسک و ملاحظات آن، استفاده شود. این موضوع بهخصوص با توجه به تلاشهای بینالمللی برای انزوای ایران، بسیار حائز اهمیت است.» به گفته مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی علاوه بر سرمایهگذاریهای انجامشده در صنعت پتروشیمی، هماکنون ۱۴۲ طرح با مقدار سرمایهگذاری بیش از ۱۰۲ میلیارد دلار و ظرفیت تولید بیش از ۱۳۲ میلیون تن در سال، در دست اجرا است.
فرصت سرمایهگذاری در طرحهایی با بیش از ۴۰ درصد پیشرفت
بر اساس برآورد مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرحهایی که در قالب برنامه هفتم توسعه صنعت پتروشیمی هدفگذاری شدهاند، حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارند و تقریباً ۱۲ میلیارد دلار برای این طرحها هزینه شده؛ آنها درواقع طرحهایی هستند که بهطور میانگین بیش از ۴۰ درصد پیشرفت دارند و با جذب و صرف حدوداً ۱۲ میلیارد دلار دیگر، در برنامه هفتم به بهرهبرداری میرسند.
رویدادهای تخصصی پتروشیمی؛ فرصتی برای آشنایی سرمایهگذاران با فرصتهای موجود
او درباره نحوه آشنایی سرمایهگذاران با فرصتهای موجود، توضیح میدهد: «تلاش بر این است که در سال ۱۴۰۴، در رویدادهای مختص صنعت پتروشیمی ازجمله نمایشگاهها و همایشها مانند نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی و همایش IPF، نسبت به معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی بهطور تخصصی پرداخته شود، همچنین برنامهریزیهای مقتضی برای برگزاری دومین همایش سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی در دست انجام است که یکی از بخشهای اصلی آن معرفی فرصتهای اقتصادی سرمایهگذاری در راستای جذب متقاضیان سرمایهگذاری خواهد بود. بررسیهایی هم بهمنظور جذب سرمایههای داخلی و خارجی ازجمله تأسیس نهادهای مالی با هدف تأمین سرمایه در مدیریت سرمایهگذاری انجام شده که در صورت رفع ابهامها، امکان اجرای آنها وجود خواهد داشت.»
همکاریهای بینالمللی پتروشیمی، با توجه به محدودیتها
سالهاست که محدودیتهای اقتصادی و بینالمللی ناشی از تحریم، بر کشور سایه انداخته با این حال این محدودیت مانع از توسعه صنعت نفت در ایران نشده است. یکی از مهمترین موانع ناشی از محدودیتهای تحریم، ارتباطات بینالمللی و حضور در بازارهای جهانی است، اما ایران از توسعه پروژههای خود در این صنعت غافل نمانده و با توجه به ظرفیتهای قابلتوجهی که برای رشد دارد، هنوز ارتباطات بینالمللی خود را حفظ کرده است. مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم بر این موضوع تأکید میکند و میگوید: «با وضع تحریمها علیه ایران، وضعیت همکاری با شرکتها و مؤسسات مالی خارجی با مشکلاتی مواجه شده اما در عین حال، همکاریهای مناسبی هم با کشورهای چین، روسیه، کشورهای حوزه CIS، شبهقاره هند، امریکای لاتین و کشورهای قاره افریقا انجام شده و در حال تداوم است.»
این صحبتها در حالی مطرح شد که حسن عباسزاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۲۲ اسفند ۱۴۰۳ در نشست هماندیشی و تشریح برنامههای سومین اجلاس همکاریهای اقتصادی ایران و آفریقا اعلام کرد که در نشستی که اردیبهشت ۱۴۰۴ برگزار میشود، افزون بر شناسایی بازارهای متنوع آفریقایی برای محصولات پتروشیمی ایران، میتوان فرصتی برای بازدید شرکتهای خارجی از طرحهای پتروشیمی و برگزاری نشستهای بازایابی (B۲B) فراهم کرد. عجمی هم بر شناسایی بازارهای جدید و متنوع صادراتی تأکید میکند و میگوید: «در صورت اجرای طرحهای تکمیل و توسعه زنجیره ارزش افزون بر بازارهای سنتی موجود، ضرورت دارد بازارهای جدید و متنوع صادراتی شناسایی شوند. ازجمله این بازارها میتوان به کشورهای منطقه، اعضای پیمان شانگهای، اعضای بریکس، اورآسیا، کشورهایی آفریقایی و غیره اشاره کرد.»
همهچیز در راستای مدیریت سرمایهگذاری
با تمام این پیشبینیها برای سال ۱۴۰۴، نباید از عملکرد سال ۱۴۰۳، غافل شویم؛ از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان آن، برای ۱۷ طرح جدید موافقت اصولی صادر شده و موافقت اصولی ۳۹ طرح دیگر نیز تمدید شده است. افزون بر این، در راستای شناسایی و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، دفترچه فرصتهای سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی ایران به زبانهای فارسی، عربی، انگلیسی، چینی و روسی تهیه شده و بهصورت چاپی و الکترونیکی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است. موضوع دیگر که لازم است به آن اشاره شود، رسیدگی به درخواستهای متقاضیان سرمایهگذاری و اجرای طرحهای پتروشیمی از طریق سامانه جامع مجوزها و طرحهای صنعت نفت بهطور آنلاین و الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعات حضوری است که بهعنوان یک فعالیت مستمر کماکان در حال انجام است.
سالهاست که شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با محوریت مدیریت سرمایهگذاری (مدیریتی با همین نام، بهعنوان متولی و پنجره واحد سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شده) نشستهای متعددی با هدف انعقاد تفاهمنامههای همکاری با مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی (از قبیل منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژیبر پارسیان، منطقه آزاد قشم و منطقه آزاد چابهار) کرده است، همچنین بهمنظور بهبود وضعیت همکاری، تفاهمنامهای با دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با موضوع «تهیه نقشه راه همکاریهای متقابل بهمنظور جذب سرمایهگذاری و حمایت از توسعه صنایع پتروشیمیایی، پتروپالایشگاهی، واحدهای پاییندستی و خوشههای صنعتی، همچنین توسعه متوازن و هدفمند صنایع مذکور در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شده که با هدف افزایش صادرات محصولات، جلوگیری از خامفروشی و کاهش واردات محصولات راهبردی پتروشیمی» انجام شده است. این فعالیتهای داخلی، نشان از آمادگی کشور و همسویی نهادهای تصمیمگیر با مسئولان صنایع پتروشیمی دارد، همچنین نمایانگر ظرفیتهای مطلوب ایران در طرحها، دانشبنیانها، سازندگان داخلی است که در نهایت نتیجه آن ایجاد تصویر واضح و شفافی از توانمندیهای این صنعت و معرفی آن به بازارهای جهانی خواهد بود.