نفت نما؛ احمد ادریسی- پس از آن که رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت اعلام کرد که از مردادماه هر جایگاه فقط یک کارت سوخت خواهد داشت و خودروها باید با کارت سوخت شخصی سوخت گیری کنند، برخی انتقادها از احتمال قوت گرفتن خرید و فروش بنزین به صورت غیرقانونی با کارت سوخت جایگاه به بعضی متقاضیانی که کارت سوخت نداشته اما درآمد بیشتری دارند، بالا گرفت.
به عبارت دیگر، برخی عقیده دارند این سیاست موجب می شود برخی از فرصت طلبین، بنزین های موجود در کارت سوخت جایگاه داران را با قیمت های بالاتر در اختیار متقاضیان متمول و پردرآمد قرار داده و به آن ها بفروشند.
مشخص نیست سیاست وزارت نفت برای جلوگیری از فروش بنزینِ جایگاه ها به افراد خاص یا همان ثروتمندان چگونه خواهد بود و آیا قرار است با اجرای برنامه جدید، بازهم افراد کم درآمد جامعه در فشار بیشتر قرار بگیرند یا با وضعِ قوانینی عدالت برقرار خواهد شد.
قطعا تا زمانی که وزارت نفت آن دسته از کارت های سوختی که یا در شرکت پالایش و پخش معطل مانده و یا در شرکت پست کشور وضعیت مبهمی دارند را تعیین تکلیف نکرده است مشکلاتی برای اجرای طرح موردنظر خود در مردادماه خواهد داشت.
کمترین دردسری که اجرای شتاب زده این طرح می تواند برای مردم در شهرهای مختلف کشور ایجاد کند، تشکیل صف های طولانی خودرویی در جایگاه های سوخت و تنش های احتمالی بین رانندگان و متصدیان این جایگاه ها خواهد بود.
بنابراین شایسته است وزارت نفت با تدبیر بیشتری به اجرای این طرح بپردازد و پیش از دست زدن به هر اقدامی جوانب مختلف را درنظر گرفته و با تامل و تدبر بیشتری درخصوص اجرای طرح مهم استفاده از کارت های سوخت شخصی اقدام نماید.
به هر حال؛ اجرای طرح استفاده از کارت سوخت شخصی که مزایای زیادی برای کشور داشته و می تواند موجب کنترل مصرف سوخت شود به همان اندازه که برای کشور مفید است اما اجرای ناقص و ناهماهنگ آن می تواند پیامدهای احتمالی بسیار ناگواری نیز به همراه داشته باشد.
باید دید وزارت نفت چه سیستم نظارتی را برای جلوگیری از فروش بنزین به متقاضیان متمول به کار خواهد گرفت و چگونه عدالت را در اجرای این طرح مهم ملی اجرا خواهد کرد و از ایجاد نابرابری و بی عدالتی بین کم درآمدها و پردرآمدها جلوگیری خواهد کرد.
Monday, 25 November , 2024