نفت نما: رئیس سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد مجلس شورای اسلامی در خصوص ورود شورای رقابت به حوزه پتروشیمی،گاز، برق،نفت، موادغذایی و حمل و نقل مخالفت کرده و ابراز داشت: چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.

به گزارش نفت نما در نشست مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ج) ماده ۴۸ مخالفت کردند و این بند برای بررسی بیشتر به دستور رئیس مجلس به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 

ج- به منظور تنظیم گری منسجم، امروز مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند (ج) ماده ۴۸ مخالفت کردند و این بند شفاف و روان سازی مقررات مربوط به زنجیره های تولیدی اعم از مواد خام و نیمه خام و محصولات نهائی اقدامات زیر انجام می شود:

 

۱-در اجرای ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدام لازم برای ایجاد نهاد تنظیم گر را در حوزه های اولویت دار از جمله نفت و گاز و پتروشیمی، برق، کشاورزی و موادغذایی، زمین و حمل و نقل، انجام دهد. دولت مکلف است بلافاصله پس از اخذ پیشنهاد شورای رقابت، نسبت به انجام تشریفات قانونی لازم اقدام نماید. چنانچه اجرای این حکم، مستلزم تغییر در اساسنامه و سایر قوانین مرتبط با دستگاه های اجرائی باشد، دولت مکلف است نسبت به انجام ترتیبات قانونی شامل تعیین تکلیف برای تمام دستگاه های ذیربط، ظرف سال اول اجرای برنامه اقدام نماید.

 

۲-در صورت جایگزینی صادرات مواد خام و نیمه خام با صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاتر از طریق فرآوری و در طول زنجیره ارزش، دولت، مشوق های صادراتی یا اعتبار مالیاتی معادل آن را به واحدهای تولیدی یا تجاری مربوط اختصاص داده و در لوایح بودجه سنواتی درج می نماید.

 

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه  در مورد این بند بیان داشت: وظیفه دولت حکمرانی است با این ابتکارات به سمت تضعیف حکمرانی دولت می‌رویم و اختیارات دولت را در حوزه های مختلف می گیریم به یک تشکیلات غیر دولتی غیر پاسخگو می دهیم.

 

منظور اضافه کرد:ببینید شورای رقابت با بازار خوردو چه کرده است. نابسامانی بازار خودرو به این علت است که ما اختیارات را به تشکیلاتی دادیم که پاسخگو نیست . ما مخالف نهادهای به اصطلاح تنظیم گری هستیم که اختیار حکمرانی دولت را به آنها بدهیم و التماس کنیم که فلان نظارت انجام دهد. این احکام از بین بردن حاکمیت دولت است .به این نوع احکام رای ندهید این یعنی از بین بردن نظارت ها .چرا می‌خواهید بازار را از کنترل و نظارت دولت خارج کنید.

 

وی افزود: در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست ها کلی گفته شده است در موارد انحصار تنظیم گری انجام شود. آیا پتروشیمی و حمل و نقل انحصار دارد؟ ما وزراتخانه درست کردیم و برای این کارها نمی توانیم تنظیم گری را دست چند نفر بدهیم.