نفت نما: معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از ارزیابی بار مالی فوق‌العاده تخصصی و مخصوص برای همه کارکنان قرارداد مدت‌موقت در همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت خبر داد.

به گزارش نفت نما، مهدی علی مددی افزود: نامه‌ای به همه شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت داده‌ایم که فوق‌العاده تخصصی و مخصوص این دسته از کارکنان را ارزیابی کنند و بار مالی آن را برای همه کارکنان قراردادی محاسبه و هم‌ترازی این نوع پرداختی‌ها را با نیروهای رسمی و پیمانکاری بسنجند.

 

وی اظهار داشت: شرکت‌های زیرمجموعه صنعت نفت پیشنهادهای خود درباره فوق‌العاده تخصصی و مخصوص کارکنان قرارداد مدت‌موقت را در شورای مدیران توسعه منابع انسانی صنعت نفت ارائه خواهند داد.

 

به گزارش نفت نما، یکسان سازی حقوق و دستمزد نیروهای قرارداد موقت نفت با رسمی ها از مطالبات جدی این بخش از کارکنان وزارت نفت به شمار می آید.

 

در حال حاضر در بسیاری از مناطق عملیاتی نفت کارکنان قرارداد موقت دوشادوش نیروهای رسمی در گرما و شرجی برای به حرکت درآوردن چرخ های اقتصاد کشور تلاش می کنند اما از حقوق و مزایای بسیار اندکی نسبت به رسمی ها برخوردار هستند.

 

البته این مشکل فقط مختص نیروهای شاغل در مناطق عملیاتی نفت نیست بلکه در حوزه پتروشیمی ها نیز چنین بی عدالتی هایی وجود دارد.

 

اخیرا یکی از کارکنان شاغل در عسلویه در گفتگو با خبرنگار نفت نما اعلام کرد که به دلیل شرکتی بودن قراردادش، ماهی ۱۵ میلیون تومان حقوق می گیرد در حالی که همردیف رسمی وی بالای ۳۰ میلیون تومان دریافت می کند.

 

به نظر می رسد وزارت نفت می بایست برای از بین بردن چنین بی عدالتی هایی تلاش کرده و مانع از ایجاد شکاف بین نیروهای رسمی و قراردادی شود.

 

البته پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، وزارت نفت تلاش ها برای یکسان سازی حقوق و مزایای تمامی نیروهای نفتی را مضاعف کرد اما ظاهراً برخی موانع قانونی وجود دارد که تاکنون این وزارتخانه را از انجام آن منع کرده است.

 

به هر حال؛ یکسان سازی و اجرای عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد موقت و تمامی زحمتکشان در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خبر خوبی است که اگر بتوان آن را محقق کرد موجب شکوفایی بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد.